ارتفاع الدّلالة يغلب على الظن انتفاء الحكم فينتفي ظن الضرر وفي شرح الوافية للسّيّد صدر الدين أقول الشارع نهانا عن العمل بالظن مطلقا واستثنى منه مواضع قولا وتقريرا وليس ما نحن فيه منها وليس العقاب لازما لترك الواجب وفعل الحرام من جهة ذاتيهما بل هو لازم لهما من حيث إنّ الشّارع أمرنا بفعل الأوّل وترك الثاني والمفروض أنه نهانا عن الإفتاء بوجوب شيء أو حرمته والعمل بمقتضاه من الطرق المفيدة للظَّن إلا ما استثنى فمن أين حصل لنا الظن بالعقاب الأخروي الدّائم على ترك الواجب وفعل الحرام المظنونين حتى يحكم العقل بوجوب إزالته بل العقل بعد ملاحظة النهي المطلق المذكور يحكم بلزوم العقاب على فعل مثل هذا الواجب وترك مثل هذا الحرام فتدبر وفي الإحكام بعد الإشارة إلى الحجّة المذكورة ولقائل أن يقول ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله ولا يجب تركه بل هو جائز الترك والقول بأن مخالفة أمر الرّسول صلى الله عليه وآله موجبة لاستحقاق العقاب مسلم فيما علم فيه أمر الرّسول صلى الله عليه وآله وأما مع عدم العلم فهو محلّ النزاع انتهى وفيه نظر أما أولا فلأنه لو انحصر ترتب العقاب على ترك الواجب وفعل الحرام في صورة العلم بالوجوب والحرمة أو الظن الَّذي قام القاطع على حجيته بالخصوص لما اتجه للمعتزلة الاحتجاج على وجوب المعرفة بقاعدة لزوم دفع الضرر المظنون فتأمل وأمّا ثانيا فلأنه لو انحصر ترتب العقاب على الأمرين في الصورتين المذكورتين لما حسن الاحتياط في صورة احتمال الوجوب أو الحرمة والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة وأمّا بطلان التالي فلأن حسن الاحتياط معلوم عقلا بشهادة فعل العقلاء من العلماء وغيرهم فإنا نجدهم يرتكبون الاحتياط في مقام احتمال الأمرين ولو بعد ترجيح عدم الوجوب وعدم الحرمة بالأدلَّة الشرعيّة بعد الفحص والاجتهاد حتّى أنه يؤول أمرهم إلى الوسواس المنهي عنه ونراهم يستحسنون العامل بالاحتياط في نفس الأحكام الشرعية ويمدحونه مدحا بينا ونراهم كثيرا ما يذمّون تاركه لاعتقادهم وجوبه وما ذلك إلا لعدم توقف ترتب العقاب على صورة العلم بالوجوب أو الحرمة فتأمل وأما ثالثا فلأن معظم الأصوليّين فسّروا الواجب بما يستحق تاركه الذّم والعقاب والحرام بما يستحق فاعله الذّم والعقاب وأطلقوا ولم يقيدوا الاستحقاق بصورة العلم بالوجوب والحرمة نعم ينبغي تقييد هذا الإطلاق بإخراج بعض الصّور ولكن ليس فيه محل البحث فيبقى الباقي مندرجا تحت الإطلاق فتأمل وأمّا رابعا فلأنه لو توقف ترتب العقاب على الصّورتين المذكورتين لكان الجاهل بالوجوب والحرمة غير مستحق للعقاب إذا ترك الواجب أو فعل الحرام وكان مقصّرا وهو باطل قطعا ومخالف لاتفاق المحققين ظاهرا فتأمل وأما خامسا فلأنه لو يتوقف ترتب العقاب على الصّورتين المذكورتين لكان القول بأن المجتهد مصيب لا محتمل الخطاء حقا وهو باطل بالأدلة الدّالَّة على البطلان فتأمل وأمّا سادسا فلأن ضرر ترك الواجب وفعل الحرام ليس منحصرا في العقاب حتى يدعى دورانه مدار الصورتين المذكورتين بل يتحقق في ضمن فوات المصلحة المهمّة المترتبة على نفس الوجوب والحرمة وذلك ليس متوقفا على الصّورتين المذكورتين بوجه من الوجوه فتأمل الثالث ما ذكره في المعارج فقال في مقام الاعتراض على الحجّة المذكورة ثم إن الحجّة مقلوبة عليهم لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها فليجب اطراحه لجواز اشتماله على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها انتهى وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذّريعة على أن العقول مانعة من الإقدام على ما يجوز المقدم عليه كونه مفسدة فلم صاروا بأن يوجبوا العمل بخبر الواحد تحرزا بأولى ممن قال بأنه لا يجوز الإقدام على ما خبرته مع تجويز كونه مفسدة وفي العدة أن الَّذي ذكروه غير صحيح من وجوه أحدها إلى أن قال الثالث أن خبر الواحد لا يخلو إمّا أن يكون واردا بالحظر أو بالإباحة فإن ورد بالحظر لا نأمن أن يكون المصلحة في إباحته وأن كونه محظورا يكون مفسدة لنا وكذلك إن ورد بالإباحة جوزنا أن تكون المصلحة تقتضي حظره وأن تكون إباحته مفسدة لنا فنقدم على ما لا نأمن من أن يكون مفسدة لنا لأن الخبر ليس بموجب للعلم فنقطع به على أحد الأمرين وذلك لا يجوز في العقول وفي الغنية على أنّ العقل يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن من كونه مفسدة فلم وجب العمل تحرزا من المفسدة انتهى وفيه نظر فإن اللازم ترجيح جانب المصلحة المستفادة من الخبر لكونها مظنونة بخلاف المفسدة فإنها موهومة ومن الظاهر أنّ مجرّد الاحتمال ولو كان موهوما لا يقدح وإلا لما وجب ترك سلوك الطَّريق الذي يظن بعدم السّلامة فيه لوجود سبع أو لصّ أو نحو ذلك فيه لأن احتمال المفسدة فيه موجود أيضا الرابع ما ذكره في المعارج في بحث الاستقراء فقال بعد الإشارة إلى الجواب الثاني على أن مع النّهي عن العمل بالظَّن يزول ظن الضّرر والنّهي موجود بقوله تعالى ولا تقف إلى آخره وقوله إنّ الظنّ لا يغني إلى آخره انتهى وفيه نظر فإنّ هذا النّهي ليس مقطوعا به حتّى يزول به ظن الضّرر بل غايته أنه مظنون بظن يستفاد من العمومات ومن الظاهر أنه في غاية الضّعف ولا يصلح لمعارضة الظن المستفاد من خبر العدل ونحوه لكونه أقوى منه بمراتب ومن الظاهر لزوم ترجيح أقوى الظَّنين هذا كلَّه على تقدير شمول العمومات لمحل